قدم أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يوم أمس الأحد، شيكين بقيمة مليون دولار لاثنين من الناخبين في ولاية ويسكونسن، معلنًا أنهما سيكونان المتحدثين باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل الانتخابات الحاسمة للمحكمة العليا في الولاية، والتي وصفها بأنها ذات أهمية كبيرة لأجندة الرئيس دونالد ترامب ومستقبل البلاد.خلال تجمع جماهيري في جرين باي حضره نحو 2000 شخص، ظهر ماسك مرتديًا قبعة صفراء، وقال: "هذا أمر بالغ الأهمية، وأنا هنا شخصيًا لأنه لا يمكنني تأجيله"، وفقا لصحيفة theguardian.وقد أنفق ماسك والجماعات الداعمة له أكثر من 20 مليون دولار لدعم المرشح المحافظ براد شيميل في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء، والتي ستحدد التوازن الأيديولوجي للمحكمة، مما قد يؤثر على قضايا مفصلية في ولاية تشهد تنافسًا سياسيًا شديدًا.من جهتها، انتقدت المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها تدخل ماسك، معتبرين أنه يسعى للتأثير على قرارات المحكمة.وأشار ماسك إلى أن المحكمة قد تتخذ قرارات بشأن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، وهو ما قد يؤثر على الحزب الذي يسيطر على مجلس النواب الأمريكي.وقال: "إذا تمكنت المحكمة من إعادة ترسيم الدوائر، فقد يتم تقليص عدد المقاعد الجمهورية في الولاية بشكل غير قانوني، كما أنهم سيحاولون إيقاف كل الإصلاحات التي نقوم بها من أجلكم، أيها الشعب الأمريكي".وقبل التجمع مباشرة، رفضت المحكمة العليا في الولاية بالإجماع طلبًا من المدعي العام الديمقراطي جوش كول لمنع ماسك من توزيع الشيكات، وهو ما سبقته أحكام مماثلة من محكمتين أدنى درجة. كان كول قد استند في طعنه إلى قانون الولاية الذي يحظر تقديم أي حوافز مادية مقابل التصويت.من جهته، أكد محامو ماسك أن توزيع الشيكات يأتي ضمن حقوقه في حرية التعبير، وأن أي تقييد لذلك سيكون انتهاكًا لدستور ولاية ويسكونسن والولايات المتحدة.وسبق أن استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك استراتيجية مشابهة قبل الانتخابات الرئاسية الماضية، عندما عرضت مليون دولار يوميًا للناخبين في ويسكونسن وست ولايات أخرى مقابل التوقيع على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني من الدستور الأمريكي. وقد سمح قاضٍ في بنسلفانيا باستمرار تلك العملية، معتبرًا أنها لا تُعد "يانصيبًا" غير قانوني.وفي تطور آخر، قدم محامو ماسك طلبًا لتنحي قاضيتين ليبراليتين في المحكمة العليا بالولاية، جيل كاروفسكي وريبيكا داليت، عن القضية بسبب دعمهما العلني للمرشحة الليبرالية سوزان كروفورد، لكنهما رفضتا الطلب وأكدتا أنهما ستوضحان أسباب قرارهما لاحقًا.أما براد شيميل، المرشح المحافظ المدعوم من ماسك، فقد أكد في مقابلة تلفزيونية أنه لا يملك أي سيطرة على الإنفاق السياسي الخارجي، سواء من قبل ماسك أو غيره، مشددًا على التزامه بتطبيق القانون بعيدًا عن أي تأثير سياسي.يُذكر أن هذه الانتخابات شهدت أرقامًا قياسية في الإنفاق، حيث تجاوزت 81 مليون دولار، وسط توقعات بأن المحكمة العليا في الولاية ستصدر قرارات حاسمة حول قضايا مثل حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وقوانين التصويت، وهو ما قد يؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 والانتخابات الرئاسية لعام 2028.

لماذا يوزّع إيلون ماسك شيكات بمليون دولار في ولاية ويسكونسن؟

لم يكن يعلم حسام أن صديق العمر سيتسبب في سجنه بعد أن وثق فيه لسنوات طويلة، وكذلك أحمد الذي امتلكه الغضب الشديد فقام بسب أحد الأشخاص واتهامه بألفاظ نابية بعد أن خسر جزءاً من أمواله معه، أما هنادي فقد قادتها الغيرة الشديدة والرغبة في الارتباط بمن أحبته لسنوات إلى قتله في لحظة غضب، وغيرها العديد من القصص المتنوعة والغريبة من دراما الحياة لأشخاص يمضون سنوات طويلة خلف القضبان نادمين على تصرفهم.
وتفصيلاً، أفاد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة في شرطة دبي لـ«البيان» بأن ملفات قضايا النزلاء وقصصهم تدعو إلى العبرة والحرص من قبل أفراد المجتمع.
فبعض القصص يكون خطأ الشخص أنه وثق بالآخرين أو تملكه الغضب فقام بفعل يجرمه القانون أو تورط في جريمة بسبب الجهل بالقانون، داعياً إلى ضرورة الاطلاع على القوانين والالتزام بها تجنباً للعقوبة التي يفقد فيها الإنسان حريته ومستقبله لسنوات طويلة.
قصص مؤثرة
وقال العميد جلفار: إن إحدى القصص المؤثرة لشخص عربي الجنسية كان يمتلك شركة خاصة وشريكه صديق العمر كما كان يطلق عليه فقد امتدت علاقتهما إلى 20 عاماً، كان يتعامل معه فيها بكل صدق وأمانة، إلا أن هذا الصديق غدر به واستولى على أموال الشركة بالتوكيل الذي كان بحوزته بل واستدان ودفع صديقه عن طريق الحيلة إلى توقيع شيكات بملايين الدراهم، وادعى أنه مسافر إجازة، وأفاق النزيل على فاجعة أن كل أعماله انهارت وأنه مطالب بدفع ملايين الدراهم لمستحقين في حين أغلق شريكه كل سبل التواصل معه وهو في حالة صدمة كبيرة.
ولفت العميد جلفار إلى أن عدداً ليس بقليل من نزلاء المؤسسات العقابية متهمون بتهم السب والقذف والتشهير لأشخاص آخرين بسبب الغضب والعصبية والجهل بالقانون الذي يجرم مثل هذه الأفعال التي غالباً ما تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإحدى الحالات لشخص خليجي شارك بمبلغ كبير في تأسيس عمل خاص مع شخص تعرف عليه إلا أن الطرف الثاني ادعى أنه خسر تلك المبالغ ولم يعد يتواصل معه، فقام بإرسال رسائل تهديد وسب وقذف متضمنة ألفاظاً نابية يعاقب عليها القانون وبدوره قام الأخير برفع قضية ضده وزج به في السجن.
وأشارت العقيد جميلة الزعابي، مدير سجن النساء بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي إلى أن قصة هنادي تحمل الكثير من الحزن والعبر فقد أحبت رجلاً لفترة طويلة وصلت إلى 4 سنوات وحاولت خلالها إقناعه بالارتباط بها، وأغرته بالمال فقد كانت سيدة أعمال جميلة تمتلك عدداً من الشركات ولكنه كان يرفض الارتباط بها متحججاً بأن لديه زوجة أخرى وأبناء في بلده، وذات ليلة لم تحتمل هنادي إصراره على عدم اتخاذ خطوة جادة في علاقتهما وعاد إلى الشقة التي كانت تجمعهما مخموراً .
فيما كادت الأفكار تعصف بها، وتشاجرا وحاول الاعتداء عليها بالضرب فما كان منها إلا أن استلت سكيناً وطعنته طعنات نافذة بعد أن أصابتها حالة هيستيرية، وراحت تبكي على جثته مستعينة بصديق لهما الذي حضر على الفور ليجد كارثة، وأبلغ الشرطة فوراً فيما كان طلب هنادي الوحيد الاحتفاظ بصورته معها في السجن.

أخطاء بسيطة وثقة زائدة تنتهي بصاحبها خلف القضبان

target4561837940406003967.jpg

تمكن مركز شرطة البرشاء من تسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 315 مليون درهم بشكل ودي في عام 2021، مقابل تسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 264 مليون درهم بشكل ودي في عام 2020، فيما أسفرت نتائج حملة الدراجات النارية عن حجز 8 دراجات نارية العام الماضي، وتهدف إلى ضبط أمن الطريق والحد من الظواهر المرورية السلبية، وذلك عبر توعية سائقي الدراجات بإجراءات السلامة، وضبط المخالفين منهم، ونتج عن الحملات 271 مستفيداً، كما أسهمت في خفض بلاغات إصابات الدراجات النارية إلى 25% في عام 2021 مقارنة بعام 2020.
المعاملات الذكية
جاء ذلك أثناء اطلاع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في مركز شرطة البرشاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبحضور اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، واللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجيستي بالوكالة، والعميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد عبدالله خادم، مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد عبدالرحيم بن شفيع، مدير المركز، والعميد صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط. 
واطلع معالي الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز في العام الماضي، إذ حقق المركز دقيقتين و45 ثانية في مؤشر متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، فيما كان المستهدف 6 دقائق، في حين بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 13 دقيقة و36 ثانية، فيما كان المستهدف 14 دقيقة، وبلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وصفر قضايا لا وجه لإقامة الدعوى، وكذلك على النتائج الخاصة بمعدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان، ومعدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، ونسبة البلاغات المُقلقة المعلومة من إجمالي البلاغات المُقلقة المجهولة.
وفي ما يتعلق بإحصائيات مركز إسعاد المتعاملين، قام المركز بتنفيذ 71463 معاملة في عام 2021، منها 69688 معاملة ذكية أي ما يعادل 97.7% من مجموع المعاملات، و1775 معاملة حضورية، مقابل 60088 معاملة في عام 2020 منها 45186 معاملة ذكية أي ما يعادل 91.5% من مجموع المعاملات.
وثمن معالي الفريق المري الدور الذي يقوم به قسم الشؤون الإدارية في تأهيل وإسعاد منتسبي المركز، من خلال المبادرات الموحدة على مستوى مراكز الشرطة، ومن ضمنها مبادرة تواصل وتراحم، والدوام المرن، وسياسة الباب المفتوح.

315 مليون درهم تسويات بلاغات الشيكات في مركز شرطة البرشاء العام الماضي

target5099742405200546230.jpg

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، من ضبط إحدى السيدات هاربة من التنفيذ عليها في 160 حكما قضائيا بالحبس 364 سنة.
وضبطت مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، صاحبة شركة أدوية مقيمة بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليها في عدد 160 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا شيكات، بإجمالي حبس 364 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 480 ألف جنيه وفق " القاهرة 24" .
وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
في ذات السياق تمكنت وحده مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مدير إحدى الشركات مقيم بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 72 حكم حبس، بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت 119 سنة و3 أشهر، وغرامات مالية مستحقة بلغت 177 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصر.. القبض على سيدة هاربة من 364 سنة سجناً

حقق برنامج «الاستيقاف الليلي» و«التفتيش الأمني» في مركز شرطة نايف نجاحاً كبيراً في القضاء على جرائم النشل بمختلف أنواعه، وجرائم سرقة المحلات ليلاً في منطقة الاختصاص منذ 3 سنوات، حيث تم تسجيل صفر بلاغات مقلقة في هذا الجانب، كما ارتفعت نسبة الشعور بالأمن والأمان في المنطقة العام المنصرم والعام الذي سبقه، كما تضاءلت البلاغات المسجلة حول سرقة البضائع المهملة من على الأرصفة.
انخفاض 
وكشف العميد الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، عن انخفاض البلاغات المقلقة العام الماضي بنسبة 24.6% عن عام 2020، حيث سجل العام الماضي 7875 بلاغاً جنائياً، فيما سجل عام 2020 حوالي 10 آلاف و429 بلاغاً جنائياً، فيما انخفضت قضايا الشيكات بنسبة 29% مسجلة العام الماضي 5303، فيما سجل العام الذي سبقه 7464 بلاغ شيكات، لافتاً إلى أن الأمر يرجع إلى تطبيق واتخاذ العديد من الإجراءات، منها البرامج الأمنية المتخصصة واستخدام الطائرات بدون طيار، إضافة إلى الوجود الأمني بنسبة 100% على مدار الساعة.
حوادث السير
وأفاد العميد الدكتور طارق تهلك بأن حوادث السير في منطقة الاختصاص سجلت انخفاضاً في العام المنصرم بنسبة 60%، مسجلة 199 حادث سير، أغلبها بسيط، فيما سجل العام الذي سبقه 499 حادث سير، فيما سجل المركز صفر وفيات في حوادث السير بسبب وجود الدوريات المرورية بكثافة في كافة شوارع منطقة الاختصاص.
الدراجات 
وأشار العميد تهلك إلى أنه فيما يتعلق بمستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر تم التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي لتخصيص مسارات خاصة بهم تجنباً لوقوع حوادث الدهس، كذلك أسهمت الحملات التوعوية التي تقوم بها الإدارة في منع وقوع حوادث الدهس، إضافة إلى سحب ومصادرة الدراجات المخالفة بهدف التنويه إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية لمستخدميها، خاصة وأن المنطقة ذات طبيعة خاصة، منوهاً بأنه تم إطلاق حملة نهاية العام المنصرم لتوعية مستخدمي السكوتر والدراجات الهوائية بعدم مزاحمة السيارات والالتزام بارتداء الخوذة والجاكت حمايةً لهم، كذلك الالتزام بالمسارات المخصصة لهم تجنباً للمخالفة.

«الاستيقاف الليلي» و«التفتيش الأمني» يحققان  «صفر» بلاغات مقلقة في «نايف»

target795774110185659817.jpg

كشف محامي الفنان المصري، رشوان توفيق، عن تفاصيل جديدة ومفاجآت في واقعة الدعوى التي رفعتها ابنته ضده بشأن قضايا الميراث.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن محامي الفنان المصري، مجدي مهران قوله  إن ليس هناك أي غش في عقد قسمة "شاليهات" موروثة عن والدة الابنة، كما تقول في دعوتها التي نظر فيها القضاء المصري في جلسة عقدت في 20 ديسمبر الجاري.
وأضاف أن "الدعوى المرفوعة تشتمل على طلبين الأول بخصوص بطلان العقد، والثاني عدم الاعتداد بحكم صحة التوقيع على اعتبار أنه بُني على الغش الذي وقع".
وأوضح مهران أن موكله الفنان رشوان توفيق كان صاحب صفة الوكالة التي حصل عليها، والمنصوص فيها على حقه في الفرز والتجنيب وقد دفع بصورية عقود ملكيتها تأسيسا على أنها حُررِّت من الفنان المصري باسم ابنته المستعار إضافة لوجود ورقة الضد".
وأشار إلى أنه "دفع بملكيتها لحصة الثلث المبنية على حسب العقد المُقدَّم منها هي لشاليهات تم بناؤها وتسليمها على الطوب الأحمر وبدون تشطيب، إلا أن الفنان المصري أنهى أعمال التشطيب والتأسيس لهذه الشاليهات وبالتالي أصبحت ملكيتها أقل من الثلث".
 وشدد على أن "الأسباب السابق ذكرها تجعل القسمة ليس بها غش لأحد، ومن ثم فإن هذه القضية تتطلب مد خبير لتحقيق عناصرها من معاينة الشاليهات وتقدير قيمة الأعمال التي قام بها الفنان المصري وخصمها من حصتها في الملكية".
وبناء على ذلك، قررت الدائرة 3 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، تأجيل نظر دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان لجلسة 17 يناير لسداد رسوم الدعوى الفرعية والإعلان بها.
وحول تفاصيل الدعوى الثالثة المقامة من ابنة الفنان "آية"، قال المحامي إن المحكمة حددت لنظرها جلسة في 29 ديسمبر الجاري، وهي تتعلق بفيلا اشترى أرضها رشوان توفيق وأقام المباني الخاصة بها من أمواله الخاصة وحرر شيكات على نفسه كانت موجودة بملفه بالجهاز ومنذ 7 أعوام باعها الفنان المصري لابنته "هبة".
ولفت إلى إلى آية رشوان وقّعت على إقرار بصحة هذا البيع ومن ثم فليس لها أي سند في دعواها.
وعن وجود رغبة جادة في التصالح من عدمه من قبل آية رشوان توفيق، قال "إنه منذ التكليف بحضور أول جلسة والمثول أمام المحكمة ونحن ننادي ابنة الفنان بالعودة لحضن والدها لأن الإساءة له من جراء هذه الدعاوى تفوق بكثير ما قامت بالاستيلاء عليه من أموال".
وكان توفيق قد أعلن عن تعرضه لمعاناه بسبب أزمة تسببت به ابنته الصغرى آية، وجاء ذلك خلال ظهوره باكيا بأحد البرامج التلفزيونية.
وحرص كثيرون من نجوم الفن المصري على دعم توفيق بعد ما أعلنه، كان أبرزهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، الفنانات دنيا سمير غانم وإيمان العاصي ونشوى مصطفى، وغيرهم.

محامي رشوان توفيق يفجّر مفاجآت جديدة حول دعاوى الفنان وابنته

كشف محامي الفنان المصري، رشوان توفيق، عن تفاصيل جديدة ومفاجآت في واقعة الدعوى التي رفعتها ابنته ضده بشأن قضايا الميراث.

إن صنع السياسات الاقتصادية والمالية عادة ما يتحرك مثل بندول الساعة، فمشاعر النشوة المتعلقة بإمكانات العمل الحكومي عادة ما يتبعها ردة فعل سلبية وخيبة الأمل وانخفاض سقف التوقعات. إن الطرح المتعلق «بقدرتنا على الإنجاز» عادة ما يتم استبداله بطرح «يجب ألا نعمل ذلك» والقيود والأحكام المرتبطة بذلك الطرح، علماً أن العديد من الاقتصادات المتقدمة قد وصلت لتلك النقطة، فبعد فترة من الإنفاق الذي يثير مشاعر السعادة، أصبحت هناك مقاومة متزايدة ضد التوسع الحكومي.
إن الانتكاسات السابقة في بندول السياسة يتم تذكرها كنقاط تحول تاريخية، فلو نظرنا إلى سبعينات القرن الماضي لوجدنا أنها بدأت بثقة كبيرة بأن الحكومات قادرة على حل كل مشكلة من خلال إدارة الطلب الكينزية، ولقد جاء التحول سنة 1976 عندما اعترف رئيس الوزراء البريطاني جيمس كالاهان في خطابه خلال مؤتمر حزب العمال قائلاً: «كنا نعتقد أن بإمكاننا الخروج من الركود من خلال الإنفاق، ولكن دعوني أخبركم وبكل صراحة أن هذا الخيار لم يعد موجوداً». لقد شهدت العقود التالية ظهور معتقد جديد كان يركّز على تخفيض العجز وقيود الدين والقواعد المالية، وكما أكدت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي «لا يوجد بديل»- وهو شعار تردد صداه من خلال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إبان أزمة الديون في منطقة اليورو.
بحلول تلك النقطة كانت دورة السياسات قد تحولت مرة أخرى، فبعد الأزمة المالية العالمية سنة 2008، ركّزت الحكومات في البداية على تنسيق التحفيز المالي، ولكن بعد 2010 تجددت المخاوف المتعلقة بمستويات الدين، وتم سحب إجراءات التحفيز، ولقد تسبب ذلك التقشف اللاحق بتكلفة اقتصادية كبيرة، مما أدى إلى توافق جديد آخر ضد القواعد المتعلقة بطرح «يجب ألا نعمل ذلك» ولصالح الإنفاق من أجل تحفيز الاقتصاد.
لقد أدت الاستجابة لجائحة «كوفيد 19» إلى حصول تحول جديد، ففي البداية أي مبلغ من الإنفاق الحكومي كان يبدو مناسباً -وحتى ضرورياً- من أجل التخفيف من الآثار المدمرة جداً للإغلاق ولم يختلف أي أحد مع هذا التشخيص الاقتصادي العام، وثبت أن الإنفاق الحكومي على تطوير اللقاح كان فعالاً بشكل فريد، مما أدى إلى عوائد اقتصادية ضخمة ومنع أعداد لا حصر لها من الوفيات ودخول المستشفيات بما يحمله ذلك من تكلفة باهظة.
لقد نتج عن أول وصول للقاحات شعور عام بالنشوة فيما يتعلق بقدرة الإنفاق العام على تحويل مسار الأمور، وبدأ المزيد من الناس يتطلعون للسياسة العامة من أجل إصلاح النسيج الاجتماعي المتآكل، حيث وصلوا إلى قناعة مفادها أن الوضع لا يزال يتطلب المزيد من الإنفاق، كما تم تجاهل المخاوف المتعلقة بالأطر التقليدية للاقتصاد الكلي والدورات الاقتصادية وفجوات الإنتاج.
وحتى في ظل الظروف القاتمة لسنة 2020، تمكّن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاحتفاظ بمستوى كبير من الشعبية، وذلك من خلال استخدام قوة إنفاق الدولة، حيث حصلت ملايين الأسر الأمريكية على شيكات التحفيز وعليها بشكل غير معتاد توقيع الرئيس، وبالمثل تمكّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزملاؤه في حزب المحافظين من تحقيق نصر انتخابي مذهل في ديسمبر 2019، وذلك بعد أن كان أساس حملتهم الانتخابية الوعد بإعادة تنشيط المناطق الصناعية الشمالية المتدهورة في إنجلترا، حيث وعدوا «انتخبوا المحافظين لتحصلوا على المصانع».
يمثل نموذج «القدرة على الإنجاز» هذا استجابة متأخرة لمنطق أسعار الفائدة والديون خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين - عندما جعلت معدلات الفائدة المنخفضة الاقتراض الحكومي فعلياً بالمجان - ويمكن تكراره على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. كانت الاستجابة الاقتصادية لجائحة «كوفيد 19» مثل الحشد للحرب، مما خلق انطباعاً بأن دفعة واحدة منسقة للأمام مهما كانت التكلفة هي كل ما كان مطلوباً من أجل الفوز.
لكن الحروب لا يمكن التنبؤ بها ومدتها غير معروفة، ومن المعروف أن الحرب العالمية الأولى لم تنتهِ بحلول عيد الميلاد سنة 2014. إن الحروب مثل الفيروسات، حيث يمكن أن تستمر لفترة طويلة جداً، مما يثير تساؤلات عن كل تلك الديون التي تم تكبدها وهل يمكن سدادها؟
إن الحرب والجائحة عادة ما تنطويان على أمثلة مدهشة تتعلق بسوء الصرف. إن النشاط المسرف في مواجهة الغموض هو شيء حتمي، ولكن هذا ينطبق أيضاً على الإدراك في نهاية المطاف أنه لا يوجد غداء مجاني، وأن الإنفاق على الجهد الحربي سوف يؤدي إلى استبعاد استثمارات مفيدة أخرى.
إن التركيز على الشخصيات والفضائح ربما يعتبر جزءاً لا يتجزأ من المسرح السياسي، ولكنه في غير محله، فالحكومات تواجه قضايا جوهرية ومهمات عاجلة، وذلك من احتواء الفيروس إلى منع التغير المناخي الكارثي.
لا يمكن وبكل بساطة، تحقيق أي من تلك الأهداف من خلال الإنفاق غير المحدود. تتطلب الحلول تدابير مستهدفة ومحددة التكلفة بدقة، وفي مواجهة تحدٍ كبير، لا يوجد ما هو أسوأ من إهدار الموارد الشحيحة أو الإنفاق لمجرد الإنفاق.
إذاً السؤال المطروح هنا لا يتعلق بكمية الأموال المتوفرة للإنفاق، بل ما أفضل طريقة لإنفاق الأموال لضمان مستقبل صالح للعيش ومستدام، فنحن بحاجة إلى تركيز أكبر وتبذير أقل.
* أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون وهو مؤلف كتاب حرب الكلمات: قائمة مصطلحات العولمة

الإنفاق المدروس يضمن مستقبلاً مستداماً

target3434263171703681189.jpg

تمكنت مبادرة "العفو عند المقدرة" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان عام 2016 من تحقيق إنجازات مبهرة ومتميزة في حل الخلافات المالية بين المتخاصمين، حيث تم حل خلافات مالية وديا بما يزيد عن 36 مليونا ونصف المليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وقال العقيد علي جابر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة عجمان أن مبادرة العفو عند المقدرة تمكنت من حل خلافات مالية بين المتخاصمين وديا بمبالغ تزيد 36 مليونا و699 ألف درهم، بنسبة حل بلغت 17.96 في المئة بمجموع عدد بلاغات وصل إلى 2885 بلاغاً، تضمنت بلاغات شيكات وقضايا مالية، وخلافات أسرية ومدنية وعمالية وغيرها من البلاغات.
وأوضح العقيد علي جابر أن مركز شرطة النعيمية الشامل استطاع حل خلافات مالية بمبالغ تزيد عن 5 ملايين ونصف المليون درهم وهي نسبة الإنجاز الأعلى بين جميع مراكز الشرطة، يليه مركز شرطة الحميدية الشامل بمبالغ مالية تزيد عن 3 ملايين و846 ألف درهم، مشيداً بالجهود التي تبذلها مراكز الشرطة الشاملة في استقبال البلاغات ومتابعتها والسعي بين المتخاصمين حتى الوصول إلى حل ودي للنزاع.
وأكد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة أن مراكز الشرطة لا تتدخل بالتأثير لمصلحة طرف على حساب آخر، ولكنها تعمل على تقديم التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً فور إبداء أحدهم الرغبة في حل المشكلة ومنحهما الفرصة والوقت الكافيين، وبمجرد اتفاقهما تتم كتابة تعهد في المركز دون إحالة البلاغ إلى النيابة.
وأضاف سعادته أن المبادرة تهدف إلى حل النزاع بين المتخاصمين في مبالغ مالية كبيرة غالباً، إذ أن المتهمين في هذه القضايا غالباً غير مدانين في قضايا جنائية، ومنهم تجار وأصحاب أعمال تعثرت أمورهم المالية لأسباب أو لأخرى، ومن خلال المبادرة نحن ندعم عودتهم لممارسة نشاطاتهم مجدداً لتستمر حياتهم بشكل طبيعي.

مبادرة "العفو عند المقدرة" بشرطة عجمان تحل خلافات مالية بأكثر من 36 مليون درهم

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية،القبض على شخص صدر بحقه 124 حكماً فى قضاياً تزوير "شيكات"، بإجمالي مدة حبس بلغت 1195 سنة بالقاهرة.
ونجحت قوات الأمن في محاصرة الشخص المطلوب، داخل إحدى الفيلات التي كان يختبئ بداخلها في منطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب سكاي نيوز عربية.
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، اختباء شخص مقيم في دائرة قسم شرطة شرق ببورسعید.
والشخص الموقوف كان مسجلاً ضمن فئة "خطر"، وهو مطلوب لأجل التنفيذ علیه في 124 قضیة؛ جميعها "تزویر" بإجمالي مدد حبس "1195 سنة".
وكان المطلوب مختبئا في إحدى الفيلات الموجودة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاھرة خشية ضبطه.
وعقب اتخاذ الإجراءات، تم إستھدافه وجرى ضبطه وهو في الفيلا، وعند مواجھته بالأحكام الصادرة ضده أقر بھا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصر.. القبض على شخص أدين بـ1195 عام حبساً

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية،القبض على شخص صدر بحقه 124 حكماً فى قضاياً تزوير "شيكات"، بإجمالي مدة حبس بلغت 1195 سنة

ألقت السلطات المصرية اليوم الأحد القبض على صاحب شركة هارب من 1162 حكما بـ595 سنة.
وقررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس صاحب شركة هارب من تنفيذ 1162 حكما قضائيا، بإجمالى مُدد حبس بلغت 595 سنة وغرامات مالية أكثر من 28 مليون جنيه في المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدا لإحالته للمحاكمة، وفقا لصحيفة اليوم السابع.
وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بإختباء (صاحب شركة للإنشاءات ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) والمطلوب التنفيذ عليه فى (438 حكم حبس "جزئى – مستأنف" - 724 حكم غرامة) فى قضايا (إستيلاء – نصب – شيكات – سرقة تيار كهربائى) بإجمالى مدد حبس بلغت 595 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت (28٫635٫000 جنيه مصرى) بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مصر.. القبض على هارب من 1162 حكماً بـ595 سنة

ألقت السلطات المصرية اليوم الأحد القبض على صاحب شركة هارب من 1162 حكما بـ595 سنة.

أعلن المصرف المركزي أن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك من دون رصيد والصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من 2 يناير 2022.
مشيراً إلى أنها تتماشى وتتفق مع خطة الحكومة ومبادراتها الاستراتيجية الرئيسة لدعم القطاع الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني مستدام يرتكز على أفضل المعايير والممارسات الدولية ما يساهم في رفع مؤشرات التنافسية الدولية في هذا المجال.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3784364.jpg"/>
وأكّد خالد بالعمى، محافظ المصرف المركزي أن هذه التعديلات تتماشى أيضاً مع مبادرات وخطط المصرف الاستراتيجية للارتقاء المستمر بالقوانين والأنظمة المصرفية لمواكبة التطورات وسد الفجوات القانونية وأوجه القصور لتحقيق رؤية المصرف المركزي بالتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
ومن شأن التعديلات أن تساعد على تسهيل المعاملات التجارية والمصرفية وتنظيمها وتبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك والوفاء به وجعلها أكثر مرونة.
الحد من السلبيات
وأوضح أن التعديلات تحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك مقارنة بأفضل وأنجح الممارسات الدولية، وترسخ مبادئ العدالة من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد/ الحامل للشيك في اقتضاء حقه بأسرع طريقة ممكنة ومصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده في حالة السداد.
وبهذه التعديلات تم تضييق إطار تجريم الشيك المرتجع من دون رصيد واقتصاره فقط على الحالات المرتبطة بسوء النية وبعض جرائم الشيك، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من رفع التجريم والاستعاضة عنه بالتدابير الوقائية، مع وضع عقوبات وبدائل رادعة للحد من الاستخدام السيئ للشيك.
كما تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق المستفيدين من الشيكات وحامليها، علاوة على تحصيل قيمة الشيك بشكل أسرع وبطريقة أكثر فعالية تحدد من قبل المصرف المركزي.
وفي الوقت نفسه تشجع الجمهور على استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة بدلاً من الشيكات الورقية التقليدية. كما أصبح الوفاء الجزئي لقيمة الشيك إلزامياً، فإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك.
وبهذه المناسبة قدم محافظ المصرف المركزي جزيل شكره وعظيم امتنانه لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، لإصداره هذا المرسوم بقانون، ولمجلس الوزراء الموقر الذي اعتمد التعديلات المشار إليها، وكذلك الجهات الأخرى المعنية التي ساهمت في مراجعة التعديلات.
خطوة جوهرية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3784363.jpg"/>
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن إلغاء تجريم الشيكات من دون رصيد بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية، يمثل خطوة جوهرية في تطوير وتعزيز مرونة التشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي وأنشطة الأعمال والتجارة والاستثمار في دولة الإمارات.
وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص في المعاملات التجارية وبيئة الأعمال في الدولة، وتصب في تمكين الممارسات التجارية السليمة على مستوى الأفراد والمنشآت والمؤسسات.
وأوضح أن هذا التعديل المتمثل برفع الحماية الجزائية عن الشيكات من دون رصيد، والمقرر دخوله حيز التطبيق من مطلع عام 2022، يمثل جزءاً من سلسلة الجهود التي اتخذتها دولة الإمارات في الأشهر الماضية لدفع وتيرة التعافي الاقتصادي ولا سيما في أنشطة القطاع الخاص.
وإحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي القائم وفق مبادئ الاستباقية والاستدامة، وكذلك تعزيز مرونة السياسات الاقتصادية ورفع مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسهولة تأسيس وممارسة الأعمال وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات.
وأضاف: نزع الصفة الإجرامية عن الشيك من دون رصيد، واقتصارها على حالات الغش والتزوير وسوء النية، مع إيجاد آليات قانونية أكثر كفاءة وفعالية لتحصيل الشيك، يسهم في الحفاظ على ديناميكية وتنوع الاقتصاد وفعالية النظام القضائي وكفاءة البيئة التجارية في الدولة.
توحيد الإجراءات
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3784365.jpg"/>
وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل إن التعديلات وحدت الإجراءات المنظمة للشيك وإجراءات استحصاله وعقوباته في قانون واحد، فتم حصر حالات التجريم في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها، وتعمد تحريرها أو توقيعها بصورة تمنع من صرفها،.
إضافة إلى إلغاء التجريم الوارد في قانون العقوبات بشأن إصدار شيكات من دون رصيد أو ما يطلق عليه ظاهرة الشيكات المرتدة أو المرتجعة، وذلك على غرار ما ذهب إليه عدد كبير من التشريعات الأجنبية مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن الشيك يُعد من أهم الأوراق التجارية وأكثرها انتشاراً في العمل، إذ يمثل أداة دفع أو تفاوض متعارفاً عليها بدلاً من النقود، ولا يمكن أن يؤدي الشيك دوره كأداة وفاء إلا إذا اطمأن المتعاملون إليه ووثقوا بأن حصولهم عليه مقابل ما لهم من حقوق يعادل الدفع النقدي، والطريقة الوحيدة لتعزيز الثقة بالشيك تدعيم حق حامل الشيك وتقوية الضمانات التي تؤكده.
ومن أجل ذلك ذهبت التعديلات التشريعية الأخيرة لقانون المعاملات التجارية إلى وضع بدائل وآليات مستحدثة تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة.
ومن ذلك إلزام البنك الوفاء الجزئي للشيك بعد حسم كامل المبلغ المتوافر لدى مُصدِر الشيك، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع واستحصال قيمته، من دون اللجوء إلي طريق الدعاوى القضائية سواء المدنية أو الجزائية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الثقة بالشيكات باحتسابها ورقة تجارية تتيح الوفاء بقيمتها فوراً.
عقوبات تبعية
نوّه معالي وزير العدل بأن التعديلات استحدثت عدداً من العقوبات التبعية، منها سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة مدة أقصاها 5 سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري للمحكوم عليه.
وأكّد أن التعديلات المستحدثة جميعاً ستؤدي إلى تيسير إجراءات التقاضي وتلافي تراكم قضايا الشيكات أمام النيابات العامة والمحاكم الجزائية والمدنية، وتوفير إهدار الجهد والمال، وهو ما يتفق مع سياسة الدولة وتوجيهاتها في هذا الشأن.

تطبيق التعديلات بشأن إلغاء تجريم الشيك دون رصيد 2 يناير

أعلن المصرف المركزي أن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك

أكد اللواء علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، أن المركز نجح في تسوية ودية لبلاغات شيكات قيمتها نحو 230 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، من خلال ركن التسامح في مركز شرطة المرقبات.
وثمن اللواء علي غانم جهود شعبة الشيكات في المركز التي قامت بتسوية البلاغات، وذلك من خلال ركن التسامح الذي تم إنشاؤه في العام 2019 بهدف حل الخلافات البسيطة، وحل الخلافات الأسرية وتسوية الخلافات المالية قبل وبعد تسجيل البلاغ، عبر تمكين الطرفين من الجلوس فيه والتفاوض حول كيفية حل المشكلة ودياً، موضحاً أن عدداً كبيراً منهم تنازل عن البلاغات بعد الجلوس على طاولة النقاش والتفاوض حول كيفية إرجاع المبالغ ودياً.
وأكد اللواء علي غانم أن مركز الشرطة يبقى محايداً بين الطرفين حتى لا يؤثر على طرف على حساب الآخر، ولكنه يقدم كل التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً فور إبداء أحد الطرفين رغبته في حل المشكلة.
وأوضح اللواء علي غانم أن الإجراء الذي كان متبعاً في السابق قبل برنامج التسوية، هو إحالة البلاغ إلى النيابة فوراً وتحويله إلى قضية، إلى أن تبنت شرطة دبي البرنامج وبدأت تسوي البلاغات في مراكزها، ما ساعد على احتواء كثير من البلاغات، إلى جانب اتخاذ المركز كثيراً من الإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الجريمة، والتقليل من آثارها، ومنها تخصيص فرق للبحث عن المطلوبين في قضايا الشيكات، ومتابعتهم، وتقديمهم للقضاء.

تسوية بلاغات شيكات بـ230 مليوناً في شرطة المرقبات

target469522334514400841.jpg

أكد اللواء علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، أن المركز نجح في تسوية ودية لبلاغات شيكات قيمتها نحو 230 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، من خلال ركن التسامح في مركز شرطة المرقبات.

قال العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، إن المركز نجح في تسوية ودية لبلاغات شيكات قيمتها 644 مليوناً و164 ألف درهم خلال العام الماضي، مقارنة بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 767 مليون و433 ألف درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2019.
وأوضح العميد عبد الله المعصم، ان برنامج تسوية بلاغات الشيكات حلّ مشكلات كبيرة، فالمتهمون في هذه القضايا غالباً ليسوا مجرمين في قضايا جنائية، ومنهم تجار وأصحاب أعمال يتعثرون في السداد لسبب أو لآخر، وحين يتم حل البلاغات المحررة ضدهم ودياً، يمكنهم ممارسة نشاطهم مجدداً واستمرار حياتهم.
وأشار العميد عبد الله المعصم إلى انخفاض مؤشر بلاغات الشيكات لدى المركز بنسبة 36%، لافتاً إلى أن المراكز عمدت إلى تخصيص مكتب داخل التوقيف، يمكن للطرفين الجلوس فيه والتفاوض حول كيفية حل المشكلة ودياً، موضحاً أن عدد كبير منهم تنازل عن البلاغات بعد الجلوس على طاولة النقاش والتفاوض حول كيفية ارجاع المبالغ ودياً، مؤكداً أن مركز الشرطة لا يتدخل بين الطرفين حتى لا يتهم بالتأثير لمصلحة طرف على حساب آخر، ولكنه يقدم كل التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً فور إبداء أحد الطرفين رغبته في حل المشكلة.
وأوضح أن الإجراء الذي كان متبعاً في السابق قبل برنامج التسوية، هو إحالة البلاغ إلى النيابة فوراً وتحويله إلى قضية، إلى أن تبنت شرطة دبي البرنامج وبدأت تسوي البلاغات في مراكزها، ما ساعد على احتواء كثير من البلاغات واتخذ المركز كثيراً من الإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الجريمة، والتقليل من آثارها، ومنها تخصيص فرق للبحث عن المطلوبين في قضايا الشيكات، ومتابعتهم، وتقديمهم للقضاء.

خلال العام الماضي

تسوية بلاغات شيكات بـ 644 مليون درهم في بر دبي

أوصت دراسة قامت بها شرطة دبي، بضرورة اقتران الاسم مع التوقيع على الشيكات، لتلافي قضايا عدم صحة التوقيع، وفي حالات مضاهاة التوقيع، حيث تبين أنه يمكن للإنسان تغيير شكل التوقيع «الفورمة»، فيما يتعذر عليه كتابة اسمه بطريقة مختلفة أكثر من مرة، حيث يتم تسجيل ما لا يقل عن 1500 قضية سنوياً، منها قضية بـ 20 مليون درهم، لم يبت فيها، بسبب وجود أكثر من «فورمة» معتمدة لدى البنك، وهو الأمر الذي يمكن التغلب عليه، باقتران الاسم بالتوقيع، وحفظهما في البنك.
وأكد المقدم الدكتور خبير علي خليفة سعيد الفلاسي رئيس قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، لـ «البيان»، أنه تم رصد عدد من قضايا عدم صحة التوقيع، بسبب الفورمات التي يتم استخدامها، وتبين أنه يمكن للشخص أن يكون له أكثر من طريقة توقيع، فيما لا يمكنه التلاعب في طريقة كتابة اسمه، والتي يكشفها خبراء الفحص، منوهاً بأن هذا الإجراء يساعد في البت في قضايا عدم صحة التوقيع، وإصدار شيكات بسوء نية.
<img alt="" height="330" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3660009.jpg" width="400"/>
قضايا 
وأفاد المقدم الفلاسي، بأنه يتم تسجيل ما يقارب من 1500 قضية سنوياً في نفس الإطار، ومن أبرز القضايا المسجلة قضية لشيك حرر بقيمة 20 مليون درهم، طلب فيها التحقق من صحة التوقيع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن صاحب التوقيع أنكر صحته، وبسبب وجود أكثر من «فورمة» توقيع له في البنك، كان الأمر صعباً في التأكيد على صحته من عدمه، منوهاً بأنه تم تسجيل 800 قضية مضاهاة التوقيع في عقود ومستندات العام الماضي.
تطور 
وأشار المقدم الفلاسي، إلى أن البت في قضايا فحص المستندات، تعتمد بنسبة كبيرة على الخبرة التراكمية للخبير، مع الاستعانة بالأجهزة، وبعض الأدوات البسيطة، كالعدسة المكبرة، لافتاً إلى أن علم الخطوط في تطور مستمر، وخط الإنسان يتغير حسب الحالة النفسية، وطريقة ووضع الكتابة، والمدة الزمنية والحالة الصحية للشخص وغيرها، حيث يطلب في بعض القضايا الاطلاع على حيثيات وملابسات القضية، مثل وجود تهديد أو تعرض الشخص لمرض يتعلق بالأعصاب، والذي ينتج عنه كتابة مهزوزة نوعاً ما، إضافة إلى الجسم الذي يوضع عليه المستند عند الكتابة، لافتاً إلى أن شرطة دبي، لديها أفضل الخبراء في هذا المجال، ويتم الاستعانة بالقسم في قضايا محلية وعالمية.

شرطة دبي توصي باقتران الاسم مع التوقيع على الشيكات

target8944652183006892170.jpg

أوصت دراسة قامت بها شرطة دبي، بضرورة اقتران الاسم مع التوقيع على الشيكات، لتلافي قضايا عدم صحة التوقيع، وفي حالات مضاهاة التوقيع.

أظهر تقرير سنوي للنيابة العامة في دبي أن تطبيق الأمر الجزائي فيها، حقق العام الماضي نتائج إيجابية مهمة على مستويات عدة، متجاوزاً التحديات والمصاعب الناجمة عن جائحة (كوفيد 19).
ويخوّل الأمر الجزائي النيابة العامة سلطة إصداره بتوقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة بدلاً من إحالتها إلى المحكمة، وهو ما يرفع من كفاءة العمل القضائي ويسهم في تطوير الأطر التشريعية والقانونية، لمواكبة عملية التنمية الشاملة في دبي.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام معقباً على نتائج التقرير: إن تطبيق الأمر الجزائي، الذي صدر بقانون رقم 1 لعام 2017 من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعطي مجالاً أكبر للمحاكم لتتفرغ للقضايا الأكبر والأعقد، وإنجازها بما يُسهم في تحقيق عدالة شاملة وناجزة، ويخفف الروتين والمراجعات، مشيراً إلى أن عملية التطبيق تحوّلت إلى نتائج ملموسة، واختزلت الكثير من الجهد والوقت، وسرّعت من وتيرة إنجاز العمل، ودعمت تحقيق العدالة وانعكست آثارها على القطاعات الأخرى.
ورأى أن جائحة (كوفيد 19) أسهمت في تخفيض عدد الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي خلال العام 2020، حيث حدّ الإغلاق العام وتقييد الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية من تلك الدعاوى كما حصل في عموم مناحي الحياة. وأضاف أن شهري أبريل ومايو من العام الماضي شهدا انخفاضاً كبيراً في عدد الدعاوى المفصولة بالأمر، بسبب جائحة (كوفيد 19)، لتبلغ 5 دعاوى في أبريل و50 دعوى في مايو، بينما بلغت تلك الدعاوى 2040 دعوى في شهر يناير من العام نفسه.
وفيما يتعلق بعدد الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي خلال عام 2020 حسب النيابات التخصصية، فقد وصل إلى 16 ألفاً و289 دعوى جزائية وتصدرت نيابة ديرة بالاستحواذ على حصة أكبر من تلك الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي تمثل بـ 51 % من إجمالي الدعاوى المفصولة، تلتها نيابة بر دبي التي استحوذت على 45 بالمئة، ثم نيابة الجنسية والإقامة بنسبة 3 بالمئة، فنيابة السير والمرور بنسبة 1%.
تهم الشيكات 
وأشار المستشار الحميدان إلى أن الشيكات جاءت في صدارة التهم في الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي، بنسبة 83% حيث تعكس زخم التعاملات المالية الكبيرة في إمارة دبي، بحكم موقعها الاقتصادي ومركزها المالي العالمي الكبير، وبلغ عددها 13 ألفاً و958 دعوى مقارنة بـ 25 ألفاً و958 دعوى، خلال عام 2019.
أما تهمة الامتناع عن الدفع فقد شكّلت 3 بالمئة من إجمالي الدعاوى، حيث بلغت 490 دعوى خلال 2020، مقارنة بـ 971 دعوى في عام 2019.
وفيما يتعلّق بالتهم الأخرى فقد شكّلت نسبة 14 بالمئة من مجموع التهم في عام 2020 فبلغت 2282 دعوى، بعد أن شكّلت 9% من مجموع التهم في عام 2019 بمجموع 2692 دعوى.
شيكات بلا رصيد 
وبحسب التقرير فإن الدعاوى لتهم الشيكات من دون رصيد التي تبلغ قيمتها أقل من 50 ألف درهم شكّلت نسبة 67 % من إجمالي الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي لتهم الشيكات، أما قضايا الشيكات من دون رصيد التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم وأقل من 100 ألف، فقد شكّلت 22 %، بينما شكّلت قضايا الشيكات من دون رصيد بقيمة تفوق 100 ألف درهم 11 %.
دعاوى حضورية وغيابية 
ويشير تقرير تطبيق الأمر الجزائي إلى أن الدعاوى الجزائية المفصولة به حضورياً، بلغت 74 % من الإجمالي خلال العام 2020 بواقع 11662 دعوى حضورية، أما الغيابية فبلغت 26 بالمئة من الإجمالي عند 195 دعوى.
وفيما يتعلق بتنفيذ الدعاوى المفصولة به الجزائي، قال النائب العام إن النيابة العامة تعمل على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة عنها بما فيها الأمر الجزائي ومتابعة تنفيذها حتى النهاية ضمن الأطر القانونية والتشريعية، بحيث يتحقق الهدف القانوني والتشريعي من «الأمر»، وقد أثبتت نتائج تطبيق الأمر الجزائي ارتفاع نسبة التنفيذ إلى المستويات المستهدفة.
وبحسب التقرير فقد بلغت نسبة تنفيذ الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي 93 % عند 14688 دعوى، فيما بلغت نسبة التنفيذ في الأوامر الجزائية الحضورية 99.9 بالمئة، ونسبة تنفيذ الأوامر الجزائية الغيابية 72.3 %.
وبالإشارة إلى المبالغ المالية المحصلة من خلال الأمر الجزائي، فقد أوضح التقرير أن قيمتها الإجمالية وصلت إلى 48 مليوناً و125 ألفاً، أما الغرامات غير المحصّلة فبلغت 3 ملايين و143 ألفاً.
وأكد عصام الحميدان أن المبالغ المحصّلة من الأمر الجزائي تعكس السرعة في رد الحقوق وإيقاع العقوبات، وتسليم الأموال لأصحابها، بما ينعكس إيجابياً على التنمية التي تشهدها إمارة دبي، حيث بلغت نسبة تحصيل الغرامات 94 % خلال عام 2020، بينما بلغت الغرامات التي انقضت بتطبيق الإكراه البدني 118 ألفاً و100 درهم خلال عام 2020.
اعتراض على الدعاوى 
وقال النائب العام إن النيابة العامة في دبي أتاحت الاعتراض على الدعاوى الذي وصلت نسبته 4%، فيما بلغت نسبة تنفيذ الأمر خلال يوم عمل من تسجيل الدعوى الجزائية إلى تنفيذ الأمر الجزائي 80.7 % خلال العام 2020، قرب الهدف المحدد بـ 82 بالمئة.
وأكد النائب العام أن آثار تطبيق الأمر الجزائي ظهرت بشكل جلي في عدد من المحاور، وعلى رأسها تقليل عدد القضايا المحالة للمحاكم، وتخفيف العبء عنها وتقليل الإعلانات القضائية بنسبة 70 بالمئة، وتقليل عدد قضايا الجنح المحالة إلى المحكمة الابتدائية بنسبة 55 %، وتقليل طلبات المتعاملين بنسبة 36 %، وتقليل عدد أوامر القبض بنسبة 61 %.
وعن نتائج تطبيق الكفالة الذكية على الأمر الجزائي، أشار عصام الحميدان إلى أنه قلل عدد الجوازات المحجوزة بنسبة 73 % ليصل إلى 5508 جوازات، والفترة الزمنية لانتظار المتعاملين في شعبة الكفالات بنسبة 83 % ليصل إلى نحو أربع دقائق، إضافة إلى أنه قلل كذلك عدد طلبات المتعاملين الخاصة بالكفالات بنسبة 90 % لتبلغ 7979 طلباً، مثلما انخفض عدد المراجعين في شعبة الكفالات بنسبة 66 %.
<blockquote class="twitter-tweet">
تطبيق <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الأمر_الجزائي</a> في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#نيابة_دبي</a> حقق نتائج إيجابية 2020<a href="https://t.co/AlauGzrpCR">https://t.co/AlauGzrpCR</a><a href="https://twitter.com/DubaiPP?ref_src=twsrc%5Etfw">@DubaiPP</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/12WzE51Lzn">pic.twitter.com/12WzE51Lzn</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1387520459319746560?ref_src=twsrc%5Etfw">April 28, 2021</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/p1720210429.jpg" target="_blank"><img src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/p1720210429.jpg" style="width: 480px; height: 499px;"/></a>

وفق التقرير السنوي ومتجاوزاً تحديات جائحة «كوفيد19»

تطبيق الأمر الجزائي في «نيابة دبي» حقق نتائج إيجابية 2020

target3365385663769343965.jpg

أظهر تقرير سنوي للنيابة العامة في دبي أن تطبيق الأمر الجزائي فيها، حقق العام الماضي نتائج إيجابية مهمة على مستويات عدة، متجاوزاً التحديات والمصاعب الناجمة عن جائحة (كوفيد 19).

كشف المقدم الدكتور خبير علي خليفة سعيد الفلاسي رئيس قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي أنه تم البت فيما يقارب من 20 قضية شيكات العام الماضي تقدر قيمتها بملايين الدراهم تم استخدام الحبر السري أو ما يعرف بالأحبار المتطايرة في توقيعها بسوء نية، حيث تمكن الخبراء والأجهزة من استخراج نسخة معتمدة من التوقيع والمعلومات الواردة في الشيك بطريقة فنية لإرجاع الحقوق إلى أصحابها، داعياً إلى ضرورة التأكد من الأقلام التي تستخدم في توقيع الشيكات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b6039.jpg"/>
وتفصيلاً قال المقدم الفلاسي لـ«البيان»: إنه تم استلام ما يقارب من 20 قضية العام الماضي تتعلق بزوال المعلومات والتوقيع من الشيكات، حيث يستخدم فيها الأحبار المتطايرة أو ما يعرف بـ«الحبر السري»، منوهاً إلى أن هذه الطريقة من النصب والاحتيال يقوم بها الأشخاص بسوء نية ظناً منهم أنه لا يمكن الإيقاع بهم أو إثبات الأمر، حيث يختفي الحبر خلال 20 دقيقة فقط، ويصبح الشيك ورقة بيضاء بلا معلومات أو توقيع ولا يعتد به كسند للمطالبة بالحقوق.
وأضاف المقدم الفلاسي: إن خبرة رجال الأدلة في فحص المستندات إضافة إلى استخدام أجهزة حديثة كالأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء وغيرها تمكن من إعادة البيانات بالدقة نفسها التي كتبت بها أمام الشخص ويتم تقديم تقرير مدعم بالأدلة بتلك المعلومات لتقديمها إلى النيابة والمحكمة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
ولفت المقدم الدكتور الفلاسي إلى أن تلك الأحبار تتأكسد مع العوامل الجوية، إلا أن الحبر يتشبع في الورقة ولا يظهر بالعين المجردة في حين يمكن استخراج صورة ضوئية باستخدام أجهزة معينة للشيك بمعلوماته التي تم تدوينها بخط المتهم الذي قصد استخدام هذا النوع من الأقلام للتغرير بالشخص والنصب عليه.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b6038.jpg"/>
من جانبه قال خبير أول فحص المستندات حازم حسن محمود السيد إن هذا النوع من القضايا يتمثل في قضايا مختلفة مثل شراء سيارة أو شراء بضائع أو الوفاء بدين وبعضها يصل إلى مليون درهم، حيث يقوم المتهم باستخدام أقلام الحبر السري الممنوع بيعها في الأسواق بالتوقيع وتعبئة الشيك أمام صاحبه، وغالباً ما يغادر بعد هذا الأمر بدقائق معدودة أو يضع الشيك في ظرف، وتكون الصدمة عندما يكتشف صاحب الشيك أنه تحول إلى ورقة بلا أي بيانات، وغالباً ما ينكر هؤلاء الأشخاص الأمر ويرفضوا منحه شيكاً آخر وهو ما يؤكد سوء النية. ولفت الخبير حازم إلى ضرورة التأكد من الأقلام التي تستخدم في توقيع الشيكات خصوصاً وأن الشكل الظاهري لأقلام الحبر السري طبيعي جداً وغير ملفت، وكذلك ضرورة الانتباه عند توقيع تلك الشيكات، حيث إن الحبر لا يظهر إطلاقاً أنه سري أو غير طبيعي وإنما يتلاشى تدريجياً بعد وقت قصير يكون الأمر انتهى.

تم البت في 20 قضية العام الماضي تقدر قيمتها بملايين الدراهم

شرطة دبي تتغلب على الحبر السري في توقيع الشيكات وتثبت سوء النية

target993272438472126183.jpg

حقق مركز شرطة بر دبي نتائج إيجابية عبر مركز الخدمة الموحدة والذي يهدف إلى تقديم الخدمة في مكان الواقعة نفسه، وتحقيق صفر مراجعين للمركز، ويقوم المركز بتسجيل البلاغات في الدوريات الأمنية دون الحاجة إلى انتقال المبلغ إلى مركز الشرطة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3582716%20(1).jpg"/>
حيث تم تدريب 400 شخص على الخدمة عبر 20 دورية أمنية على مدار الساعة وتزويدهم بجهاز «آيباد» متطور مربوط بالمركز لتدوين البلاغات، وهو الأمر الذي أسهم في اختصار جهد ووقت المتعامل وسرع من تدوين الإفادات وبالتالي سرعة إلقاء القبض على المتهمين.
وأكد العميد عبدالله خادم بن سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي لـ«البيان»: أن المركز حقق انخفاضاً 13% في الجرائم المقلقة مع نهاية عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث تم تسجيل 13 ألفاً و134 بلاغاً العام الماضي فيما سجل عام 2019 عشرين ألفاً و900 بلاغ مقلق، فيما تم تسجيل 1389 بلاغ شيكات وبلغت قيمة التسويات الودية 216 مليوناً و803 آلاف درهم في 1284 قضية. 
قضايا اليوم الواحد 
وقال العميد المعصم إن مركز شرطة بر دبي أول مركز يطبق قضايا اليوم الواحد عبر تحويل القضايا البسيطة إلى النيابة في اليوم نفسه لسرعة البت فيها، كما أنه أول مركز يطبق التحول اللاورقي بنسبة 90%، كما نجح في تطبيق نظام الخدمة الموحد وبرنامج «دروب آمنة» و«باقة السعادة» وغيرها من البرامج التي حققت نجاحاً كبيراً وتم تعميمها على كافة مراكز الشرطة، منوهاً بأن نسبة الرضا الوظيفي بلغت 90% العام الماضي.
وأضاف العميد المعصم أن المركز تمكن من إلقاء القبض على متهمين في غضون ساعات في قضايا عدة بفضل سرعة الانتقال والتواصل مع الدوريات وحنكة رجال التحريات ومنها إلقاء القبض على اثنين من الجنسية الآسيوية قاما بخطف شخص آسيوي بسبب منافسات فيما بينهم على التجارة.
حيث ترصدا له واستمرا في مراقبته حتى ركب سيارته مع شخص آخر وقاما بخطفه، وتوجها به إلى منطقة غير معلومة فيما أبلغ الشخص الذي كان برفقته الشرطة التي تحركت على الفور، وبين أن الجناة اعتديا بالضرب على الضحية وتركاه في منطقة صحراوية وهربا فيما تمكنت الدوريات من إلقاء القبض عليهما في غضون 4 ساعات. 
تطوير 
أفاد العميد عبدالله المعصم بأن فريقاً من العاملين في المركز قام بتطوير جهاز لرفع الأدلة الجنائية المادية من موقع الحادث بعد انتقال الدورية للبلاغات البسيطة، وإرسال الأدلة إلى المختبر بشكل آلي، ويهدف الجهاز إلى زيادة كفاءة وفاعلية استخراج الأدلة الجنائية من خلال تمكين أفراد القوة بجميع المستويات من استخدام التقنيات المتطورة وسرعة الوصول إلى الجناة بسرعة كبيرة.
<div> </div>

شرطة بر دبي تسجل البلاغات الأمنية في الدوريات لتسريع ملاحقة المتهمين

3582715.jpg

مدير مركز شرطة الراشدية لـ«البيان»:

التوقيف الذكي أحدث المشاريع المستقبلية لشرطة دبي

target6028759516819686687.jpg

كشف العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية أن أهم المشاريع المستقبلية التي سيتم إطلاقها قريباً مشروع التوقيف الذكي والذي يعني انتقال الملفات الورقية الى برنامج ذكي من خلال تسجيل بيانات الموقوفين وقضاياهم ومراحل التحقيق عبر برنامج ذكي.

تمكنت فرق البحث والتحري في شرطة دبي من تسوية قضايا شيكات بين شخصين من الجنسية العربية بقيمة مليار درهم ودياً بعد أن ألقي القبض على المشتكى ضده بطريقة احترافية.
وتبين أن كلاً منهما لديه شيك على الآخر بقيمة 500 مليون درهم.

شرطة دبي توفّق بين شخصين ودياً في قضايا شيكات بمليار درهم

تمكنت فرق البحث والتحري في شرطة دبي من تسوية قضايا شيكات بين شخصين من الجنسية العربية بقيمة مليار درهم

نظمت إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، ورشة عمل «عن بعد» لمناقشة الأحكام المستحدثة في قضايا إصدار شيكات من دون رصيد وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2020، والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم «18» لعام 1993. وذلك بمشاركة 140 من أعضاء السلطة القضائية في نيابات ومحاكم إمارة أبوظبي الجزائية.
وتوافق المشاركون في الورشة على رفع توصية إلى المجلس الأعلى للقضاء بتوحيد التوجهات نحو النزول على إرادة المشرع في تأجيل سريان كافة أحكام القانون إلى الثاني من يناير 2022 سواء المتعلقة بإلغاء تجريم الشيك من دون رصيد، أو التي حددت الآلية البديلة لتدعيم الشيك وإضفاء صفة السند التنفيذي عليه بما يسمح باستيفاء قيمته مباشرة دون حاجة إلى سلوك سبيل الدعوى.
توصية 
وأضاف المشاركون في توصيتهم أن هذه التعديلات المستحدثة لا ينطبق عليها إمكانية اعتماد قاعدة «القانون الأصلح للمتهم» والتي تسمح للمحكمة بتطبيق القانون الذي يصب في مصلحة المتهم فور صدوره وعدم انتظار موعد بدء سريانه المحددة بنص القانون. حيث نصّ المشرع في المادة الرابعة من المرسوم، على مرحلة انتقالية تستمر لأكثر من عام بهدف حماية حقوق كافة الأطراف والحفاظ على المصلحة العامة.
ومن جهتها أوضحت الأكاديمية أن هذه الورشة تأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في العمل نحو إثراء الفكر القضائي وتجويد الأداء عبر تنظيم الورش والندوات المتخصصة للسادة أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة. وهي تأتي في إطار خطة عمل الأكاديمية التي اعتمدها المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تتضمن ورش عمل نقاشية ودورات تدريبية للقضاة في كافة الدوائر.
وفي كلمة الورشة الافتتاحية رحب المستشار منصور المرزوقي رئيس محكمة أبوظبي الجزائية رئيس الورشة، بالمشاركين موضحاً أن الورشة تهدف إلى مواكبة المستجدات التشريعية في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم «18» لسنة، وبالتالي تحديد الإشكاليات المطروحة حالياً في مجال النزاعات المتعلقة بأحكام التجريم وبدائل العقوبة المستحدثة بالمرسوم المشار إليه، خصوصاً مدى انطباق قاعدة القانون الأصلح للمتهم على إلغاء تجريم جريمة الشيك من دون رصيد.
وأضاف: «أن التعديلات المستحدثة تعتبر من أهم المحطات الرئيسة نحو الارتقاء بالبنية التشريعية والقضائية في الدولة بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويسهم في تحقيق استدامتها وريادتها التنموية.

نتائج البحث عن: قضايا شيكات